امروز: چهارشنبه 07 آبان 1399 برابر با 28 اکتبر 2020

آیا ماده 82 قانون شوراها در خصوص غائبین انتخابات هیات رئیسه شورای شهر رشت اعمال می گردد؟

  • سه شنبه, 10 شهریور 1394
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس، امروز درحالی انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر رشت برگزار نشد که برای دومین بار متوالی در هفته جاری با غیبت 6 نفر از اعضاء همراه بود .

بر همین اساس انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر رشت وارد فاز جدیدی شده است و فرماندار رشت و هریک از اعضاء در این خصوص اظهاراتی را بیان نموده اند و بر رفع کدورت های بین اعضاء و ایجاد بسترهای مناسب جهت خدمتگذاری هرچه بیشتر به مردم ، تاکید شده است.

با نگاهی گذرا به روند انتخابات هیات رئیسه شورا در دو جلسه در هفته جاری می توان به نکاتی اشاره کرد که در ادامه به آن می پردازیم:

-          از نکات حائز اهمیت این جلسه برگزاری علنی جلسه انتخابات هیات رئیسه شورا نسبت به جلسه قبلی بود که مطمئنا می تواند نشان های شفاف سازی های بیشتری در آینده را انتظار داشت.

-          غیبت سلسه وار 6 عضو متحد شورا در جلسه امروز ، هیچگونه تغییری نسبت به جلسه قبل نداشته که می تواند بیانگر سرفصل جدیدی از اختلافات عمیق را حدس زد و اینکه تئوری موجه بودن غیبت هماهنگ برخی اعضاء دیگر منتفی است .

-          تغییر استراتژیک گزینه ریاست شورا توسط طیف اکثریت در دومین جلسه از نکات دیگر قابل توجه می باشد که بر اساس آخرین اخبار ،ترکیب نهایی هیات رئیسه با تغیراتی همراه بوده است

جدال انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر رشت به راند سوم رسید . مطمئنا در جلسه بعدی انتخابات هیات رئیسه که روز پنج شنبه برگزار خواهد شد نتایج جالبی رقم خواهد خورد که در نوع خود در کشور بی نظیر است . حال اینکه قانون در چنین شرایطی چه مواردی را مطرح کرده است خود قابل توجه است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .

ماده 82 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اصلاحی 1386چینین اذعان می دارد :

ماده 82 - (اصلاحي 27/8/1386) چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده ويا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد:

1- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی .

2- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.

3- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق ، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال

4- محرومیت از عضویت در هیأت رییسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل بمدت یکسال.

5- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.

6- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.

7- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.

تبصره 1 – هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند 8 قابل جمع با بندهای (4) تا (6) این ماده می باشد.

تبصره 2 – چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (4) تا (8) این ماده محکوم شود می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

تبصره 3 - فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند ، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأی آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 4 – (الحاقی 27/1/1392) در صورتی که هیات حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد ، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی البدل است. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (3) این ماده حکم به ابطال رای مرجع پایین تر دهد ، عضو علی البدل از شورای اسلامی خارج می شود و عضو قبلی مجددا فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می گیرد.

8- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.

  ماده 82 مكرر1 - (الحاقي 27/8/1386) هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (82) به ترتیب زیر اقدام می نمایند:

1- در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.

2- در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.

3- در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.

تبصره - سلب عضویت اعضاء شورای مافوق موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی ربط.

ماده 82 مكرر 2 - (الحاقی 6/7/1382) غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود:

1- شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی

2- شورای بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی

3- شورای شهرستان شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی

4- شورای استان   چهارجلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی

5- شورای عالی استانها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی

 ماده 82مکرر3 - شوراهای موضوع این قانون یا هریک از اعضاء آنها حق ندارند درنصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسوولیت اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاری ها، شهرداری ها ، شركتها و سازمان های تابعه ممنوع می باشد.

تبصره 1 - (الحاقي 6/7/82 و اصلاحي 27/8/1386) اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاري ، شهرداری ، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد. در غیراینصورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا ، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.

تبصره2 - (الحاقي 6/7/82 و اصلاحي 27/8/1386) هرگونه استفاده شخصی از اموال ، دارایی ها و امکانات شوراها ، دهیاری ، شهرداری ، مؤسسات و شرکت های وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد.

 ماده 82 مکرر4 - (الحاقی6/7/1382) رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد.

تبصره 1 - (الحاقی6/7/1382) هيأت بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در مركز هراستان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي شوند.رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استان ها در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري شوراي استان تهران صورت مي گيرد.

تبصره 2 - (الحاقی6/7/1382) رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران ، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور انجام مي شود .

در پایان باید خاطر نشان کرد صرف هزینه های گزاف اجتماعی و دور از انتظار برخی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت که با اعمال سلیقه ای موجبات توقف عملکرد نظارتی شورای اسلامی شهر را فراهم نموده اند امید است پاسخ قانع کننده و شفافی را در خصوص غیبت های مکرر و هدفمند خود که باعث از حد نصاب افتادن جلسات گردیده اند، باشند تا مردم فهیم رشت بیش از این در خدمات مدیریت شهری دچار سردرگمی و بی تفاوتی نشوند .

انتهای پیام/083458

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در اجتماعی
خواندن کد خبر: 5417

ارسال نظر

انتشار نظرات در پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس به معنی تائید آن نیست. رشت پرس نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.


آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه اخبار رشت

اخبار گوناگون

انتخاب مخاطبین

حالت های رنگی