امروز: سه شنبه 29 مرداد 1398 برابر با 20 آگوست 2019

چالشها و راهکارهای اجرایی توسعه اشتغال در استان گیلان

  • سه شنبه, 23 دی 1393
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس آنچه که الان بعنوان یکی از چالشهای بزرگ در استان گیلان توجه مسئولین ارشد را به خود معطوف کرده نرخ بیکاری و ورود نیروهای جوان وتحصیل کرده ای است که روز به روز بر تعداد این گروه تاثیرگذار در هنجارهای اجتماعی نیز افزوده میشود.

گام نخست : چالشهای آموزشی و مهارتی

امروزه در رویکردهای آموزشی دنیا سه موضوع مهم مدنظر قرار میگیرد که موسسات عالی و آموزشی در آن محورها به تولید و ترویج دانش و علم قدم میگذارند. این موسسات یا دانش محور هستند یا تحقیقات محور یا مهارت محور. در کشو ما با وجود این همه موسسات علمی ودانشگاهی شکی نیست که تولید دانش به مرز رشد و تعالی بالایی دست پیداکرده است. اما با وجود این همه توسعه های کمی و کیفی نیاز و کشش بازار کار درمورد این رشته های تخصصی همگام نبوده است. به همین دلیل در بسیاری از موارد بایستی رویکردهای تحقیقات محور و در بسترهای جدید ، نگرش های مهارت محوری در اینگونه موسسات عالی کشور پررنگترشود. بنابراین برای گذار از این انباشتگی ورود نیروهای جویای کار و بیکاری بیشتر دانش آموختگان موسسات عالی لازمست تا موضوعات و سرفصلهای منابع آموزشی به صورت تحقیقات محور و حالت ایستاتر به مهارت محوری اصلاح شود. اصرار بر ادامه روال دانش محوری میتواند ضمن اتلاف منابع انسانی و سرمایه های کشور چالش های بیشتری را در مسائل اجتماعی ایجاد نماید. استان گیلان هم در این زمینه ها همگام با سایر استانهای کشور دغدغه های مهارت افزایی و کسب تخصصهای فنی هماهنگ با محورهای دانش افزایی دارد که نیازمند آموزش سطوح مختلف فنی و مهارتی حتی در سطوح عالی دانشگاهی و پس از آن می باشد.

وضعیت موجود :

طبق آمار منتشرشده طرح آمارگیری زمستان 92 مرکز آمار ایران برای شاخص های جمعیتی بالای 15 سال ، استان گیلان با 19 درصد نرخ بیکاری درمقایسه 10.5 درصدی کشوری بعد از استان های کرمانشاه و لرستان در رتبه سوم بیشترین نرخ بیکاری قرار داشته است. این گزارش از حیث سه بخش مهم اقتصادی کشاورزی با اشتغال 18.3 درصدی ، صنعت با 29.9 درصد و خدمات با 51.6 درصد در مقایسه با کشور به ترتیب 16.3 درصد، 35درصد و 48.7 درصد در رتبه های 19 بخش کشاورزی و صنعت و 9 بخش خدمات قرار دارد. علیرغم وجود اختلاف نظرهای مختلف و برحق در شناسایی و معیارسنجی تعریف های بیکاری که درجای خود نیازمند تحلیل فراوانی است نباید مغفول گردد که بیکاری استان در وضعیت قرمز یا بحرانی قرار دارد.

استان گیلان استانی زیبا و قشنگ با تمامی امکانات و زیربناهای فرصت ساز در حجابی از طبیعت ، محرومیت های بزرگی به همراه دارد که همواره ازمشکلات متعدد و ریز و درشتی رنج می‌برد که یقینا مسوولان و فعالان حوزه‌ های اقتصادی بیشتر با آن آشنا هستند و آن را از نزدیک لمس می‌کنند اما تنها چیزی که به عیان دیده نمی شود مرتفع شدن این معضلات وچالشهاست.

بد نیست بدانیم که طبق همان گزارش منتشرشده مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی که نشان دهنده سن نیروی فعال شاغل یا بیکار میباشد در کشور 38.7 درصد عنوان شده که استان گیلان با 39.7 درصد درجایگاه 9 کشوری قرار دارد که نشان می دهد زمینه های مناسب و فراوانی از نظر شرایط و فرصت های اقتصادی دراستان موجود می باشد. کمتر کارشناسی است که این اعداد و ارقام ببیند و زبان گویای آنها را احساس نکند. با این تواصیف بهترین عنوان بکار رفته برای گیلان همان سرزمین فرصتهاست که مدتهاست برسر زبانها و اذهان مردم ، مسئولین و کارشناسان رواج یافته است.حال برچه اساسی و طبق چه مکانیزمی رتبه های کشوری شاخصهای بیکاری و بخشهای تولید اینقدر بالاست بایستی جور دیگری نگاه کرد و به قول معروف طرحی نو اندیشید!

اما مشکل کار توسعه کجاست ؟

نکته اول همان خطایی است که در بحث آموزش نیروهای تخصصی وجود دارد که به آن اشاره شد و چاره کار گرایش موسسات عالی و آموزشی در موضوعات مهارت پایه و همسویی بخشهای دانش محور و تحقیقات محور با آنهاست.شناسایی دانشجویان در حال تحصیل در مقاطع عالی و ترغیب وسوق پایان نامه های آنان در جهت نیازهای استان و موضوعاتی که به نحوی نیازبخشهای اقتصادی مخصوصا کشاورزی وصنعتی است میتواند دریچه های زیادی را دراین زمینه ها نمایان کند.

بحث دیگر هدف گیری در مباحث توسعه است.وقتی صحبت از رشد یا توسعه دریک بخش می‌شود،برخی آن را جدا و منفک از سایر بخشها می نگرند ، نگاههای تک بخشی ، جزیره ای و خارج از رویکردهای سیستمی نتیجه اش خروجی های این چنینی است. جدیدا هم که رویکردهای دریامحوری اولویت و ملکه ذهن برخی از کارشناسان شده است که درجای خود جای تردید و بحث فراوانی دارد که به نظر نمیرسد پشتوانه کارشناسی و تخصصی لازم را داشته باشد.

خطای بعدی بخشی نگری و تعدد برنامه های متعارض است. وقتی صحبت از توسعه میشود نباید توسعه روستا یا شهر را جدا از هم و در عرض همدیگر تعریف کنیم. توسعه روستا یا توسعه شهر جدا از هم نیست ، برنامه های نامتعادل و یکسونگر در توسعه شهر یا روستا نه تنها نمیتواند زمینه های توسعه آن نقطه را فراهم کند بلکه باعث میشود که مشکل هربخش در جایگاه انحصاری آن هم تضعیف شود. بنابراین همان ابتدای امر لازمست زبان منطق یا ادبیات توسعه تعریف دقیقی داشته باشد. با همین منطق نگاه جدا به توسعه و یکسونگری در اولویتهای بخشهای اقتصادی هم مسیر توسعه را دچار اشکال وخطاهای بیشتری میکند.

به هیچوجه منطقی نخواهد بود که درمسیر برنامه های توسعه ، رویکردهای بخش نگری محض داشته باشیم. توسعه صنعت بدون کشاورزی یا کشاورزی بدون صنعت و توسعه این دوبخش بدون درنظر گرفتن زنجیره های بخش خدماتی و گردشگری استان و یا سایر پتانسیلهای موجود امکان پذیر نیست یا از منظری دیگر توسعه شهر بدون توسعه روستا و توسعه روستا بدون توسعه شهر ره به جایی نمی برد. سازمانها ، دستگاههای اجرایی ، بخشهای خصوصی تاثیرگذار در مسیر برنامه های اجرایی و توسعه ای دارای چندین نوع برنامه های افق 1400، درازمدت و میان مدت و برنامه های اجرایی سه ساله یا سالانه هستند که هرکدام از آنها به صورت جداگانه و بدون درنظر گرفتن سایر زیربخشهای اقتصادی منطقه ای و حتی جدا از لایه های برنامه ای دستگاه متولی خود در مرکز یا وزارتخانه ای برنامه های متعددی را اجرا میکنند. این موضوع زمینه ساز خطاهای بزرگتری دراین وادی است.

صنعت یا کشاورزی نیز در هریک از زیربخش های خود برنامه های کشوری و استانی زیادی را برحسب زمان بندی های جداگانه داشته و دارند که با تشدید بخشی نگری در زیربخشهای اقتصادی ، این پراکندگی و نابسامانی بیشتر و بیشتر می شود. چه بسا منابع و زیرساختهای فراوانی در گذشته در مسیر همین چندگانگی برنامه ها دچار مشکل و سردرگمی هایی در اجرا گردیده است.

اکنون این سوال مطرح میشود که راهکار صحیح و قابل اجرا در این برهه با رعایت واجرای مبانی آموزشی و مهارت افزایی کدامست؟

برای برون رفت از رشد فزاینده ورود نیروهای جوان و تحصیل کرده بدون شغل ناچاریم در حوزه برنامه های کوتاه مدت به چند استراتژی مهم معطوف شویم. طبق آمارها در استان گیلان تاکنون بیش از هزار طرح نیمه تمام در انتظار تسهیلات بانکی یا در پیشرفتهای فیزیکی نسبتا بالایی وجود دارند که یقینا نصف همین مقدار طرح کوچک و زودبازده هم وجوددارد که فرصت بررسی آنها فراهم نشده است. مطمئنا تا زمانی که تکلیف این گونه طرح‌های نیمه تمام و دارای اولویت مشخص نشود لازم نیست طرح‌های جدید را مورد بررسی قرار داد.بنابراین با اندکی بررسی مجدد و نیازسنجی جدیدتر میتوان زمینه های اجرایی آنها را به شیوه مطلوبتری انجام داد تا با این پروسه فرصتهای شغلی موردنیاز با سرانه سرمایه گذاری کمتری در زمانهای کوتاهتر ایجادشود. غیر از این موارد بخش عمده ای از کارگاههای تولیدی استان وجوددارند که به لحاظ ضعف بنیانهای اقتصادی و مشکلات نقدینگی و سایر مشکلات ، ظرفیتهای اقتصادی خالی دارند که یا غیرفعال هستند یا درحاشیه های امنیت کمتر سود و نهایتا فعالیت ناقص و اشتغال کمتری کارکنند. تزریق سرمایه درگردش و رفع تنگناهای اقتصادی و مدیریتی این واحدها باعث میشود تا با حدوداطمینان فراخور و بالاتری حلقه های مفقود توسعه بویژه در بخش اشتغال سریعتر مرتفع شود. بنابراین دو راه حل کوتاه مدت تکمیل طرحهای نیمه تمام و حفظ اشتغال و رفع مشکلات طرحهای راکد و با ظرفیت خالی میتواند مرهمی باشد بر التیام کهنه مشکلات بیکاری و ظرفیتهای خالی تولید در استان.

متاسفانه هنوز هم مسوولان ارشد استان بنا به دلایل متعدد نتوانسته‌اند مشکل بخشهای مولد استان را به حداقل برسانند و مجموعه رایزنی‌ها و تلاش‌های انجام شده متعدد آنها منجر به نتیجه مثبت نشده است. همچنین محدودیتهای سرمایه گذاری و بروز تنگناهای مسیر سرمایه گذار و سرمایه گذاری که به شکلی تفصیلی در اینجا مجال پرداختن به آن موجود نیست هر کدام سبب شده تا قدرت تحلیل و ارزیابی مجدد اینگونه موضوعات در انظار مدیران اجرایی و نخبگان علمی و اقتصادی خوب پیگیری نگردد. علیرغم تشکیل کارگروه جذب و مشارکت سرمایه گذاری خارجی که به نوعی میتوانست بعنوان بازوان اجرایی مسیر توسعه قلمدادشود و بررسی و پیشنهاد بیش از 100 طرح تیپ صنعتی ، متاسفانه نتوانست اهداف و جزئیاتی کاربردی و قابل اطمینانی را برای سرمایه گذاران ایجاد نماید....کافیست نگاهی کارشناسی یا فنی به این طرحها داشته باشید تا مشاهده کنید که توجیه این طرحها یا طریقه نگارش و تهیه این طرحها چقدر سطح پایین و مبتدیانه منظور شده است .با این نگاه و رویکرد چگونه میتوان انتظار داشت که بخش خصوصی برای هدایت این واحدهای بزرگ و کوچک ورود نموده و براساس نقاط ضعف موجود دراین پیشنهادات این طرحهای غیرقابل اجرا یا ضعیف از نقطه نظرات اقتصادی را دنبال نماید.

سوای این موارد تعدد مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری ، تاثیر برنامه های متعدد و یکسومحور از جریانهای سیاسی و اقتصادی مختلف ، مشکلات قوانین و ضوابطی دستگاههای اجرایی ، مشکلات تخصصی و مدیریتی بنگاه های دولتی و خصوصی در تمامی سطوح حتی زیرمجموعه هریک از بخشهای اقتصادی درگیر با برنامه های توسعه ای و اجرایی و...باعث شده که این خطاهای موجود شدت بیشتری داشته باشد. به همین دلیل توان رشد و پیشرفت بسترهای توسعه استان بخاطر همین سردرگمی های موجود و بخش نگری و بعضا کلی نگری های غیرتخصصی به شدت کاسته شده است. نگاه هایی که تنها ره آوردش برای گیلان عقب ماندگی و دور افتادن از برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده و نتیجه‌ اش زبان ناطق گزارش هایی است که گاه و بیگاه در مراکز معتبر مبادی آمار و اطلاعات مانند مرکزآمار ایران و حتی مدیران و مسئولین اجرایی استان به آن پرداخته می شود.

و اما سخن آخر.....

نکات مطرح شده چیزی است که دغدغه‌ی مسوولان استانی و حتی کشوری است اما هنوز هم مشخص نیست که با وجود تاکید همه‌‌ی آنها به توسعه گیلان، چرا مسایل برشمرده حل نشده مانده و از « توسعه» در گیلان تنها طرحی بر روی کاغذ باقی می‌ماند و بس!!!!!؟

امیداست با درایت و تصمیم گیری مسئولین ارشد استان و بهره گیری از پتانسیل نیروهای متخصص و فراخوان نخبگان و سرمایه گذاران موجود، زمینه سازی این یکپارچگی توسعه فراهم شده و رویکردهای منفک و جداگانه توسعه در لایه های افقی و عمودی برنامه های مختلف بهبود ، اصلاح و ترمیم یابد.

قاسم جوادزاده مقتدر / دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

انتهای پیام/083451



این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در یاداشت و مقالات
خواندن کد خبر: 1222

ارسال نظر

انتشار نظرات در پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس به معنی تائید آن نیست. رشت پرس نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.


اخبار برگزیده

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه اخبار رشت

اخبار گوناگون

انتخاب مخاطبین

حالت های رنگی