امروز: یکشنبه 28 مهر 1398 برابر با 20 اکتبر 2019

چرا گزارش شفافي در رابطه با پرونده رحيمي و مرتضوي داده نمي‌شود

  • پنج شنبه, 13 آذر 1393
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

وزير دادگستري گفت: بحث سياسي شدن فساد داراي اشکال است و ما به دليل سياسي شدن نبايد از بازگويي فساد خودداري کنيم. افراط را در اين زمينه قبول نداريم و سياسي شدن فساد تفريط است.

اگر صحبت‌هاي من را در گذشته و حال مقايسه کنيد مي‌بينيد که من در هر زمان موضوع فساد را گفته‌ام و درآن زمان متهم به سياسي گفتن شدم. اتهام سياسي حربه‌اي است براي عقب ماندن. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در نشست مطبوعاتي پيرامون همايش ملي «ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد» اظهار کرد: فساد از دغدغه‌هاي جدي همه جوامع محسوب مي‌شو د و اکثر کشورهاي دنيا با اين دغدغه روبرو هستند.

وي ادامه داد: امروزه تحريم و فساد مالي واداري دو روي يک سکه هستند و مانند دو لبه‌ تيغه‌ قيچي عليه ملت و کشور عمل مي‌کند. پس براي اين که موتور اقتصاد را از حرکت بازنگذاريم و هم اجازه ندهيم تحريم‌ها کارساز و موثر باشد يکي از راه‌هاي اصلي بحث سلامت اداري و اقتصادي در جامعه است. رييس شوراي سياستگذاري همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد گفت: متاسفانه ما از منابع‌مان به خوبي استفاده نمي‌کنيم و در حال حاضر با فرار مالياتي و ورود کالا از مجاري غيرقانوني روبرو هستيم. رييس شوراي سياستگذاري همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد گفت: پيام ديگر به سوء‌استفاده‌گران و اخلال‌گران نظام اقتصادي و ضربه زنندگان به ثبات و سلامت اقتصادي اين است که در مبارزه با آن‌ها جدي هستيم و در مقابله با آنها مسامحه نخواهيم کرد. اين پيام را به مناسبت سالروز تصويب کنوانسيون مبارزه با فساد در همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد مطرح خواهيم کرد.

در ادامه پورمحمدي در باره اينکه زمين‌خواري در شمال کشور به شدت رواج دارد گفت: شبکه‌هاي سندساز و دلال قولنامه‌، امضاي جمعي و استشهاد محلي را جعل مي‌کنند که همين امر موجب کلاهبرداري در مبالغ سنگين مي‌شود. در اين راستا در مقطعي براي دو هزار پرونده از رييس قوه قضاييه درخواست اعمال ماده 18 کرديم و ايشان آنها را براي تجديدنظر پذيرفتند. به طور جدي دولت تصميم دارد منابع طبيعي را کنترل و از آنها مراقبت و حفاظت کند. وي گفت: در مبارزه با فساد نه دستگاه کم داريم و نه قانون. اميدواريم سال ديگر يا چند ماه ديگر که در مقابل شما نشستم، ديگر شاهد فسادهاي کلان نباشيم.

وي در پاسخ به اينکه چرا گزارش شفافي در رابطه با پرونده محمدرضا رحيمي و سعيد مرتضوي داده نمي‌شود گفت: ما پرونده زياد داريم که نمي‌توانيم از آنها گزارش شفافي ارائه کنيم و اين ايراد وارد است. در واقع يک تخلفي در يک سطحي احراز شده است اما دست ما در اين اطلاع‌رساني شفاف به دليل محدوديت‌هاي قانوني بسته است و در واقع احترام به قانون براي ما در اولويت قرار دارد. وزير دادگستري در پاسخ به اينکه وقتي نام مسئولان در يک فساد مطرح مي‌شود رسانه‌ها را به سکوت وادار مي‌کنند گفت: وقتي تخلفي صورت مي‌گيرد افرادي که در آن تخلف درگير هستند بايد مورد بازجويي قرار گيرند و دانسته يا نادانسته وارد شدن آن افراد در اين تخلف براي بازجو و بازپرس روشن نيست که نياز به تحقيق بيشتري دارد، اما ما در اين تخلفات اتفاق افتاده از اصل پيگيري غافل نبوديم. وي در مورد مفاسد خرد در ادارات گفت: بناي ما اين است که پرونده‌هاي بزرگ ما را از پرونده‌هاي کوچک غافل نکند. در دولت کارگروه مبارزه با فساد را تشکيل داديم که واحدهايي که مسئول نظارت و برخورد هستند شفاف‌سازي کنند و به مردم گزارشي را ارائه دهند.

وزير دادگستري ادامه داد: در سيستم اداري هيچ راهي جز دولت الکترونيک براي مبارزه با فساد خرد وجود ندارد و دنيا اين تجربه را انجام داده است. دولت الکترونيک يعني مراجعه نکنيد؛ کاغذ و نامه رد و بدل نکنيد. پورمحمدي در پاسخ به اينکه اقدامات نهادها و دستگاه‌ها در زمينه‌ مبارزه با فساد چيست تا شاهد پرونده‌هايي همچون بابک زنجاني در جامعه نباشيم؟ گفت: آنچه ما به عنوان عضو دولت در اين زمينه به دنبالش هستيم بحث مهم پيشگيري است و اين دغدغه بسيار جدي ما است و ما نگران هستيم تا مبادا دوباره پرونده‌هاي بزرگ در جامعه اتفاق بيفتد. پورمحمدي با بيان اينکه بحث فساد به تک تک افراد جامعه ارتباط دارد و همه بايد به عنوان ناظر در اين زمينه عمل کنند، گفت: البته هنجارشکني در همه جاي دنيا وجود دارد. متاسفانه سيستم‌هاي نظارتي ما درگير تخلفات ريز شده‌اند و اکنون سطح فساد گسترده شده و دستگاه‌هاي نظارتي خود را درگير با متخلفان و عوامل فساد کرده اند؛ بنابراين بايد نظارت کلي در اين زمينه به عمل آيد. وي افزود: اکنون در مورد پرونده بابک زنجاني جلسات منظمي بين قوه قضاييه و بخش‌هاي ديگر برگزار مي‌شود و سطح همکاري بسيار مطلوب است. ما تلاش داريم که ان‌شاء الله در دولت جديد پرونده فسادي تشکيل نشود تا خداي نکرده افکار عمومي آزار ببيند. همچنين در صدديم پرونده‌هايي که کشف مي‌شود سريعتر به نتيجه برسد.

پورمحمدي در پاسخ به اينکه چرا اقدامات لازم در زمينه مبارزه با فساد در حد همايش است و زماني که رسانه‌ها در اين زمينه اطلاع‌رساني مي‌کنند قوه قضاييه با آن‌ها برخورد مي‌کند و چرا با وجود اينکه بيش از يک سال در مورد مسائل مربوط به معدن چادرملو اطلاع رساني مي‌شود ولي قوه قضاييه هيچ واکنشي نشان نمي‌دهد گفت: ما هيچ هدف و انگيزه‌اي براي سانسور نداريم. آنچه که منجر به تشکيل پرونده مي‌شود ضوابط قانوني دارد.

زماني که حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي معاون اول قوه قضائيه در سمت دادستان کل کشور فعاليت مي‌کردند اظهار داشتند که قانوني که مي‌گويد «تا زماني که پرونده منجر به صدور حکم نشده اطلاع‌رساني نشود» بايد برداشته شود. از نظر ما اين قانون کارساز نيست و وقتي در پرونده‌اي رسيدگي طولاني مي‌شود اما جرم ثابت شده بايد اطلاع‌رساني صورت گيرد و اين بازي‌ها که مي‌گوييم پرونده م .ز يا الف. د اصلا مورد قبول نيست، اين قانون نياز به اصلاح دارد. وي افزود: محدوديتي را که ما در قوه قضاييه داريم به دليل محدوديت قانوني است. در مورد تخلفات مربوط به بورسيه‌ها، دولت سعي کرد با احتياط و انصاف عمل کند. همچنين در موضوع معوقه‌ها دولت جدي عمل کرد و توانستيم بخش زيادي از مطالبات را بگيريم. ما معتقديم که افشاي برخي از تخلفات در پيشگيري از وقوع مفاسد به ما کمک مي‌کند.ایسنا

انتهای پیام/083458

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در اخبار ویژه
خواندن کد خبر: 255

ارسال نظر

انتشار نظرات در پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس به معنی تائید آن نیست. رشت پرس نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.


اخبار برگزیده

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه اخبار رشت

اخبار گوناگون

انتخاب مخاطبین

حالت های رنگی