امروز: جمعه 09 آبان 1399 برابر با 30 اکتبر 2020

مصوبه افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق قابل اجرا نیست

  • یکشنبه, 12 اسفند 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به رییس مجلس گفت که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند.

به گزارش پایگاه خبری رشت پرس احمد امیرآبادی فراهانی در حاشیه جلسه علنی بعداظهر امروز (شنبه) در جمع خبرنگاران گفت: محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده است که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند.

 مجلس در جلسه امروز مصوب کرد ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به کارکنان دولت و بازنشستگان به صورت ثابت پرداخت شود و دولت می‌تواند مازاد بر آن تا ۱۰ درصد نیز افزایش حقوق اعمال کند.
 
دولت در ایحه بودجه میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ را ۲۰ درصد تعیین کرده بود که با آن مخالفت شد.
اطلاعيه سازمان برنامه و بودجه كشور درباره تصميم امروز مجلس:
سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به پيشنهاد يكي از نمايندگان مجلس در خصوص افزايش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق كاركنان دولت تاكيد كرد:‌ تصميم امروز مجلس خلاف قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه بوده و پيشنهاد مطروحه امروز بدون توجه به محاسبات مالي و منابع درآمدي تصويب شده است.
 
به گزارش مركز اطلاع رساني،‌ روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، متن اطلاعيه اين سازمان به شرح زير است: 
 
يكي از موضوعات مورد توجه دولت در لايحه بودجه سال ۹۸ توجه به معيشت عمومي بود، لذا با وجود كاهش شديد منابع درآمدي اقدامات زير صورت گرفت:
 
۱- افزايش منابع مالي همسان سازي حقوق بازنشستگان
 
۲- پلكاني كردن پرداخت ماليات به طوري كه كاركنان و بازنشستگان با حقوق كمتر ماليات صفر درصدي و كاركنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا ۳۵ درصد ماليات پرداخت نمايند.
 
۳- افزايش ۲۰درصدي ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان
 
 اما در خصوص تصميم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:
 
۱- بر اساس قانون اساسي مباحث اداري و استخدامي از اختيارات رئيس جمهوري است.
 
۲- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعيين ضريب حقوقي به عهده دولت است
 
۳- پيشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضريب حقوقي بوده كه كاري كاملا غيركارشناسي است.
 
۴- پيشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالي و بدون توجه به منابع درآمدي بوده است.
 
۵- پذيرش اين پيشنهاد به معناي مجازات بخشي از حقوق بگيران است كه از نخبگان كشور مي باشند مانند اساتيد دانشگاه، متخصصين فني، قضات عاليرتبه و ...بطوري كه هم ماليات بيشتري پرداخت مي كنند و هم حداقل افزايش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.
 
۶- ارائه پيشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباري و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثيرگذاري بر روي افكار عمومي است.
 
لذا با توضيحات بالا از آنجا كه اين مصوبه از اساس اختيار رئيس جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنين اختيار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناكارآمد مي‌نمايد ضروري است نسبت به تجديد در آن اقدام شود و بديهي است در غيراين صورت اجراي آن توسط دولت به معناي بهم ريختن شاكله بودجه خواهد بود.
انتهای پیام/083451
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در اقتصادی
خواندن کد خبر: 20293

ارسال نظر

انتشار نظرات در پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس به معنی تائید آن نیست. رشت پرس نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.


اخبار برگزیده

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه اخبار رشت

اخبار گوناگون

انتخاب مخاطبین

حالت های رنگی