امروز: سه شنبه 13 خرداد 1399 برابر با 01 جون 2020

اول استعفا دهید بعد کاندیدای مجلس شوید/برخورد با رسانه‌های مدعی پول کثیف/عذرخواهی وزارت کشور از کمیته امداد

  • شنبه, 12 ارديبهشت 1394
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس برای نخستین بار است که شیوه سیاسی اول دانشگاه آزاد بعد صندلی مجلس در بزرگ ترین دانشگاه جمهوری اسلامی ایران برچیده می شود و این دانشگاه در مسیر علم و رسالت اصلی خود گام بر می دارد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه ای خطاب به همه مدیران این دانشگاه در سراسر ایران از آنها خواست که اگر می خواهند در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند ابتدا باید استعفا دهند تا تکلیف همکاری با آنها مشخص شود

در این بخشنامه که به استناد ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صادر شده از همه معاونان، مشاوران و رییس های واحدها خواسته شده اگر می خواهند کاندیدا شوند باید تا شش ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفای خود را به دانشگاه آزاد اسلامی تحویل دهند. دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود

حمید میرزاده در دوران 20 ماهه مسوولیت خود تلاش کرده تا حاشیه های سیاسی را از دانشگاه آزاد اسلامی دور کند.

برخورد با رسانه‌های مدعی پول کثیف

آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه دیروز مسؤولان عالی قضایی رسانه‌ها، مسؤولان و گروه‌های سیاسی را به پرهیز از نگاه ابزاری و سیاسی به مقوله مبارزه با فساد فرا خواند و تصریح کرد: مبارزه با فساد اقتصادی مساله‌ای ملی است و حفظ منافع ملی در آن مطرح است و هیچ‌کس نباید منطبق با منافع سیاسی خود با این موضوع برخورد کند.به گزارش  اداره کل روابط عمومی قوه‌قضائیه، رئیس قوه‌قضائیه «نحوه اطلاع‌رسانی و توجه به موضوع پول‌های کثیف» را یکی از مصادیق برخوردهای تبلیغی، ناصحیح و جناحی با موضوع مبارزه با فساد اقتصادی اعلام کرد و گفت: بحث اجمالی وزیر محترم کشور درباره پول‌های کثیف در برخی رسانه‌ها به انتخابات مجلس مرتبط شد که چنین برخوردی نه تنها ناصحیح است بلکه در مواردی مصداق عناوین مجرمانه همچون افترا است که طبیعتاً در چارچوب قوانین و مقررات، دادستان محترم تهران باید ورود کند.آیت‌الله آملی‌لاریجانی فضاسازی‌های رسانه‌ای و تبلیغی درباره مبارزه با مفاسد را موجب بی‌اعتمادی مردم دانست و با تأکید بر اینکه همه مسؤولان نظام و رسانه‌ها باید از منظر فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی توجه کنند، عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد را مناسب توصیف و اظهار کرد: اگرچه در سال‌های اخیر روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه‌قضائیه روند مناسبی را طی کرده است لکن باید این روند را ارتقا بخشید و نمی‌توان بدان اکتفا کرد. رئیس دستگاه قضا رویکرد قوه‌قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را «حرکت در چارچوب قانون و پرهیز از توجه به جوسازی‌ها توأم با متانت قضایی» دانست و گفت: همچنان در چارچوب قانون و منطبق با متانت قضایی به مبارزه با فساد اقتصادی و مسؤولانی که خدای ناکرده از منصب خود سوءاستفاده می‌کنند ادامه می‌دهیم و به تمام کسانی که احتمالاً خود را تافته جدا بافته می‌دانند اعلام می‌کنیم همه در مقابل قانون و دستگاه قضا مساوی‌‌اند و نباید خود را از تعقیب قضایی در امان بدانند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی تأکید کرد نباید در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی سیاهنمایی کرد.

عذرخواهی وزارت کشور از کمیته امداد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی  وزارت کشور: وزارت کشور درخصوص  علت ذکر نام مددجویان کمیته امداد در سخنرانی وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی   توضیح  داد .
نظر به اینکه ذکر نام " مددجویان کمیته امداد" در جریان سخنرانی وزیر کشور در جلسه علنی اخیر مجلس شورای اسلامی ، دربخش مربوط به ذکر مصادیق و تبیین و تشریح ترفندها و شیوه های پیچیده و نوین مرتبط با روند تحصیل پول های کثیف و تحقق جرم ثانویه پولشویی" منجر به بروز برخی سوء برداشت ها شده و احیاناً همکاران محترم مسؤول و خدمتگزار در این نهاد مردمی را در معرض سوء تفاهم قرار داده است.
لذا به موجب این اطلاعیه تأکید می شود که مقصود مورد نظر جناب آقای دکتر رحمانی فضلی در این سخنرانی، به هیچ وجه ناظر بر هرگونه ارتباط بین این نهاد انقلابی و مدیران و کارکنان تلاشگر ان دستگاه با پرونده های قاچاق کالا نبوده است.
واقعیتی که از سوی وزیر کشور مطرح شده است؛ سو استفاده شبکه های سازمان یافته قاچاق از هویت أفراد متفرقه و بعضا غیرمرتبط ، کسانی که حتی در قید حیات نیستند، نوجوانان و جوانان زیر سنین قانونی واشخاص فاقد هرگونه تمول و توانائی مالی برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری و در مواردی نیز مددجویان تحت پوشش سازمان های حمایتی و از جمله کمیته امداد، برای فرار از پرداخت مالیات و سایر حقوق و عوارض قانونی و گمرکی و احیاناً تادیه جرایم مالی و تحمل کیفر، در صورت کشف جرم و توقیف و ضبط محموله های قاچاق می باشد.
بر این اساس اصولاً و أساسا در سخنرانی وزیر محترم کشور، نسبت سوئی در مورد کمیته امداد، مسؤولان و کارکنان محترم و مددجویان صدیق این نهاد خدمتگزار مطرح نشده است.
انتهای پیام/083451

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در سیاسی
خواندن کد خبر: 3210

ارسال نظر

انتشار نظرات در پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس به معنی تائید آن نیست. رشت پرس نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.


آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه اخبار رشت

اخبار گوناگون

انتخاب مخاطبین

حالت های رنگی