امروز: سه شنبه 05 ارديبهشت 1396 برابر با 25 آوریل 2017

مواضع دکتر صادق زاده در خصوص فتنه 88 و نظارت استصوابی شورای نگهبان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس،دکتر رمضانعلی صادق زاده از  کاندیدای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رشت در گفتگوی ویژه خبری در محل پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس به سوالات مطروحه پاسخ و به ارائه نقطه نظرات خود پرداخت.

در ادامه گفتگوی ویژه خبری هیات تحریریه اخبار رشت پرس با دکتر صادق زاده را با هم می خوانیم:

بسم الله الرحمن الرحیم . عرض سلام و ادب دارم و تشکر می کنم از پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس که با رویکردی که در پیش گرفته است در عرصه انتخابات نسبت به آگاهی بخشی به مردم و مخاطبان فعالیت می کند و تمامی این تلاشها در جهت افزایش مشارکت مردمی است و هر چقدر این مشارکت بیشتر باشد از بعد بین المللی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی تاثیر گذار است و نمایندگان قوی و اصلح وارد مجلس می شوند و این امر در سیاست گذاری ها به نفع کشور خواهد بود.

رشت پرس : با توجه به اینکه نمایندگان نقش مهمی در تامین اعتبارات و تخصیص منابع به استان دارند ، این نقش تا چه اندازه مربوط به دولت و چه میزان مربوط به مجلس است ؟

معمولا قوانین بودجه ی بر اساس مقاطع یک ساله است .برش یک ساله برنامه پنج ساله می باشد که در لایحه ای دولت به مجلس می دهد تصویب می شود و زمانی که مجلس تصویب کرد به دولت ابلاغ می شود برای اجرا . در مورد پروژه های عمرانی کشوری هر کدام دارای ردیف بودجه ای هستند و بر اساس ردیف های داده شده به عنوان پروژه ی ملی که بعضی از پروژه ها ممکن است استانی باشد و نمایندگان آن استان می توانند نقش ایفا کنند در رابطه با رفتن بودجه های بیشتر برای پروژه های ملی که ردیف بودجه دارند . مرحله ی بعد بحث مربوط به بودجه استانی است که این بودجه شامل ردیف ها و پروژه هایی می شود که در سطح استان روی آنها نتیجه گیری می شود و طبیعی است که نمایندگان استان و هر شهرستان در مورد پروژه هایی که مربوط به آنهاست اگر با هم منسجم باشند در خصوص دریافت بودجه می توانند نقش ایفا کنند و ظرفیت های خود را در جهت هم افزایی متناسب کنند و در جلسات و نشست هایی که با وزرا و سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارند می توانند در اخذ بودجه ی بیشتر در استان ایفای نقش کنند . بنابراین نمایندگان هر استان چه در بعد پروژه های ملی که مربوط به آن استان است و چه در بخش پروژه های استانی اگر با هم متحد باشند می توانند نقش موثری داشته باشند و در رایزنی هایی که با مقامات کشوری دارند و ردیف های مربوط به پروژه های ملی مربوط به استان خودشان مثمر ثمر واقع شوند .

اگر پروژه ملی باشد مانند پروژه ی راه آهن یا آزاد راه رشت – قزوین نیازمند بودجه ی ملی هستند و نمایندگان می توانند در راستای گرفتن بودجه ی بیشتر فعال باشند و یا در زمینه ی سدهایی که در حال احداث است نمایندگان می توانند برای تخصیص بودجه بیشتر از سوی دولت اقدام کنند . وی در رابطه با بودجه های استانی که در داخل استان تصمیم گیری می شود که اولویت تخصیص بودجه مربوط به کدام پروژه و در کدام شهرستان باشد در هر استان کمیته ی برنامه ریزی وجود دارد و ریاست این کمیته بر عهده ی استاندار است در آنجا هم مجمع نمایندگان استان دارای عضو هستند که با رای سایر نمایندگان این عضو انتخاب شده و در زمینه ی تخصیص بودجه ها به شهرستانها می توانند فعال باشند .

رشت پرس : آیا دلایل عقب ماندگی های استان را در مسایل مالی و اعتبارات می بینید ؟

دلایل عقب ماندگی می تواند ریشه در زیر ساخت های حقوقی و قانونی داشته باشد . یادآوری می کنم که یکی از مصوبات شورای انقلاب این بود که استان های شمالی استان های کشاورزی باشند و بر اساس همان مصوبه سرمایه گذاری صنعتی صورت نگرفت . البته بعدها این قضیه تغییر کرد و سرمایه گذاری صنعتی مجاز شناخته شد . بنابراین بخشی از این عقب ماندگی ها دارای ریشه ی قانونی و حقوقی است . بخشی دیگر مربوط به این است که در سطح مقامات کشوری ، استان گیلان دارای تعدد کمتری از مقامات گیلانی بوده و طبیعی است که وقتی معاونان رییس جمهور ، وزرا و مقامات از یک استان در دولت بیشتر باشند آنها بهتر می توانند به استان خود توجه داشته باشند . دلیل سوم ، مقامات استانی هستند و این مقامات به طبع همان کمبود مقامات گیلانی در سطح کشور در انتصاب مدیران استانی شایسته سالاری لحاظ نشد و بر همین اساس در راستای مسوولیت و وظیفه ی خود نمی توانند نقش خود را به درستی ایفا کنند . دلیل بعدی نقش خود نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است که چقدر این نمایندگان با یکدیگر اتفاق نظر دارند و در راستای انجام وظیفه ی خود در زمینه ی قانون گذاری و نظارت بر اجرای آنها فعالیت کنند و صرفا اگر نماینده ای کرسی مجلس را به خود اختصاص دهد اما توان لازم برای ایفای وظایف خود را نداشته باشد این فرصت از دست خواهد رفت . این دلایل را می توانیم به عنوان عقب ماندگی استان گیلان و شهرستان رشت ببینیم .

رشت پرس : اولویت های برنامه ی ششم توسعه در استان گیلان بر روی چه محورهایی تنظیم خواهد شد ؟

در برنامه های پنج ساله سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که تدوین می شود و به مجلس تقدیم می شود اصولا به مسایل جزیی استانها پرداخته نمی شود و جهت گیری کشور بر اساس سیاستهای کلی اعم از اقتصادی ، صنعتی ، کشاورزی و سیاسی است و ایجاد زیر ساخت هایی که باید توجه شود . بنابراین برنامه های با برش 5 ساله برای رسیدن به چشم انداز 1404 به طور جزیی وارد مسائل استان و شهرستان نمی شوند . اما در راستای مسایل ارتباطی نظیر راه آهن زمانی که می خواهند ورود کند شاخص را ملاک قرار می دهند به عنوان مثال در طول برنامه 5 ساله بایستی 1000 کیلومتر ریل گذاری شود وقتی این امر به تصویب برسد این 1000کیلومتر چقدر سهم استان شود بستگی به این امر دارد که در مقاطع برش های یکساله ی بودجه در مجلس ، چقدر نمایندگان بتواند از 1000 کیلومتر را برای استان خود اختصاص دهند . نحوه تخصیص بودجه و اینکه هر استان چقدر سهم دارد در چارچوب آن برنامه هایی که نوشته می شود بستگی به تلاش نمایندگان و مسوولین استان دارد .

رشت پرس : آیا نمایندگان در زمینه ی خروج از رکود و بیکاری در استان می توانند نقشی ایفا کنند ؟

وظیفه ی نماینده نظارت بر عملکرد قوه ی مجریه است و اگر قوه مجریه به هر دلیلی در مسایل اجرایی خود مسیری را حرکت کند که مورد قبول نباشد نمایندگان می توانند ورود کنند و از اهرم نظارتی خود استفاده کنند و چه در قالب تدوین و تصویب قانون با طرحی که به امضای نمایندگان و تصویب مجلس می رسد و به دولت ابلاغ می شود و چه در قالب نشست های مشترکی که با دولت دارند و از نظر کارشناسی به دولت کمک می کنند می توانند دولت را در اجرای برنامه هایی که کشور را از رکود خارج می کند و به موازات آن تورم را تحت کنترل قرار دهد تاثیر گذار باشند . دولت اخیرا اقدامات خوبی را آغاز کرده است اگر بخواهیم از رکود خارج شویم باید واحد های تولیدی دارای نقدینگی باشند که بتوانند به چرخه ی حرکت خود ادامه دهند .

برای اینکار باید تولیدات آنان به دست مصرف کننده برسد مصرف کننده نیز برای خرید تولیدات نیاز به پول قدرت خرید دارد . اگر مصرف کننده قدرت خرید داشته باشد خواهد توانست از تسهیلات بانکی استفاده کند و دولت اگر مستقیما وارد تزریق نقدینگی و پرداخت تسهیلات شود باعث افزایش تورم خواهد شد اگر چه با این قدرت خرید کارخانجات تولیدی می توانند از رکود خارج شوند اما خروج از رکود به همراه تورم خواهد بود .

دولت می تواند به طور غیر مستقیم در این زمینه فعالیت کند و واحدهای تولیدی به نقدینگی مورد نظر خود از طریق اعتبار برسند و از سوی دیگر مصرف کننده بتواند کالاهای مصرفی را استفاده کند . این سیاست ، سیاست خوبی خواهد بود در چند مورد دولت این سیاست را انجام داد یکی در رابطه با فروش خودروهایی که خودرو سازان داشتند بدون اینکه مردم مستقیما از تسهیلات بانکی بهره ببرند واحد های تولیدی از اعتبارات استفاده کردند و تولیدات خود را به فروش رساندند بدون اینکه پول نقد به جامعه تزریق شود که باعث افزایش نقدینگی شود یا کارت های خرید ده میلیونی که توسط سیستم بانک مرکزی به اجرا درخواهد آمد در واقع به طور غیر مستقیم به واحد های تولیدی کمک می شود .

رشت پرس : آیا شما با سیاست انحصاری اتخاذ شده دولت در خصوص حمایت از تولید کنندگان خودرو موافق هستید؟

سیاستی که دولت اتخاذ کرده باید به کل تولیدات تسری یابد نه فقط واحد های تولیدی و صنعتی خاص . این نقد وارد است و نقد دیگری مربوط به کیفیت و قیمت می باشد که در این راستا عنوان می شود اما سیاست ، سیاست درستی است اگر شامل همه ی واحد های تولیدی شود . در زمینه ی کارت های اعتباری ده میلیونی که دولت تصمیم گرفته که انجام دهد شامل سایر واحد های تولیدی صنعتی می شود . سایر واحد های تولیدی صنعتی ، تولیدی و کشاورزی از این تسهیلات و حمایت ها استفاده کنند و کالاها به دست مصرف کننده برسد بدون افزایش تورم و نقدینگی .

رشت پرس : در آستانه ی دو انتخابات مهم در کشور هستیم و هر کدام از کاندیداها شعارهایی را در جهت رفع مشکلات حوزه ی انتخابیه ی خود مطرح می کنند ، مردم چگونه می تواند صحت و سقم این گفتارها را تشخیص دهند ؟

با توجه به اینکه باید تلاش کنیم که مشارکت عمومی در انتخابات افزایش یابد و نمایندگان قوی تری وارد مجلس شوند اما پس از اینکه مردم در این امر مشارکت خواهند کرد مشارکت باید در چه قالب و شاخصی باید باشد که نمایندگان قوی و اصلح وارد مجلس شوند این شاخص ها باید توسط رسانه ها و جلساتی که کاندیداها با مردم دارند فرهنگ سازی شود . به نظر بنده گذشته ی خود کاندیدا با پست های اجرایی و فعالیت هایی که داشته و همچنین عملکرد نمایندگان ادوار گذشته نشان می دهد که چقدر به شعارهایی و قول هایی که داده در حوزه ی اجرایی و قانون گذاری داشته عمل کرده است . ممکن است فردی کاندیدا شود که دارای پست اجرایی و نمایندگی نباشد در اینجا شناخت کاندیدای مورد نظر کار سختی خواهد بود اما اگر بتوانیم شاخص های نسبی را تعریف کنیم موثر خواهد بود . داشتن شاخص های عمومی ، چهره ی مردمی بودن ، تعهد ، تجربه و تخصص بسیار مهم است . چون هر کاندیدایی در صورت انتخاب برای نمایندگی باید در یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس عضو باشد و هر چه فرد متخصص و صاحب نظر باشد نمایندگان مجلس از نظرات تخصصی وی تمکین خواهند کرد و حتی مسوولین اجرایی و وزرا . کاندیدایی که قصد ورود به مجلس دارد باید قوه ی تحلیل لازم را در مسایل اجرایی ، ملی و بین المللی داشته باشد تا در پیچ و خم سیاسی که در زمینه های مختلف در مقاطع زمانی چه در سطح ملی و چه بین المللی حادث می شود و نماینده باید موضع گیری کرده و رای دهد بتواند با تحلیل به جمع بندی و رای درستی برسد و همچنین شاخص مهم دیگر داشتن شجاعت لازم در تصمیم گیری هاست .

رشت پرس : دخالت های دست اندرکاران انتخابات در حوزه های انتخابیه چه میزان در روند انتخابات نقش دارد ؟

دست اندرکاران انتخابات آنانی که نقش مستقیم دارند هیات های اجرایی و نظارت هستند . هیات های اجرایی که توسط وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران شکل می گیرد و هیات نظارت هم توسط شورای نگهبان در سطح کشور . بنابراین به طور خاص این دست اندرکاران طبیعی است که دارای گرایش سیاسی هستند چه به صورت فردی و چه کلی . زمانی که دولت شکل می گیرد دارای گرایش سیاسی خاص است و افرادی هم که در قوه ی مجریه هستند دارای گرایش سیاسی خود هستند قانون صراحت دارد که هیات نظارت و هیات اجرایی در جانبداری از هر کدام از کاندیداها ومخالفت با آنها نباید ورود کنند و صرفا باید در چارچوب قانون عمل کنند و چه در بررسی صلاحیت ها و چه در اجرای فرآیند مراحل مختلف انتخابات اصل بیطرفی را رعایت کنند تا انتخابات به طور صحیح و در چارچوب قانون صورت گیرد .

رشت پرس : دلایل عدم حضور شما در فرآیند رقابت در دوره ی گذشته ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی چه بود ؟

با توجه به فرمی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی پر می شود تحت عنوان فرم ثبت نام . در آن فرم یکی از تبصره ها و موادی که وجود دارد و کاندیدا امضاء می کند این است که به قانون اساسی التزام عملی داشته باشد و به ویژه به اصل 5 قانون اساسی که اصل مطلقه ی ولایت فقیه است معتقد باشد . بنابراین کسی که این فرم را امضاء می کند باید صداقت لازم را داشته باشد و پس از انتخابات باید چارچوبی که در این فرم است را رعایت کند . زمانی که نتیجه ی انتخابات توسط شورای محترم نگهبان اعلام می شود و فرصتی به کاندیداها داده می شود که اگر اعتراضی در حوزه انتخابیه و رای گیری دارند اعلام کنند و تقاضای تجدید نظر کنند . شورای محترم نگهبان و هیات های نظارت شکایات را بررسی می کنند و نتیجه را عنوان می کنند و هر نتیجه ای باشد همه باید از آن تمکین کنند . در این راستا اگر بخواهد تظاهرات و راهپیمایی صورت گیرد باید با مجوزهای قانونی باشد . موردی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اتفاق افتاد بحث مربوط به تخلف و تقلب بود وبین این دو فرق زیادی است .

ممکن است در برخی از حوزه های انتخابیه تخلف صورت گیرد و این تخلفات مشخص شده نظیر ممنوعیت خرید و فروش آراء ، نصب پوسترهای کاندیداها در جوار حوزه های رای گیری که تخلف است و یا افرادی که به عنوان هیات اجرایی هستند در شمارش آرا به نفع کاندیدای خاصی تعداد آرایی را که اعلام می کنند تخلف نکنند . اما تقلب یعنی جایگزین کردن بازنده ی انتخابات به جای برنده ی انتخابات است.

در انتخابات سال 88 ممکن است تخلف صورت گرفته باشد اما اینکه تقلبی انجام شده باشد و مدارک مستندی که بتواند در دادگاهی بیان و ارایه شود وجود نداشت . بنابراین معترضین مربوط به نتایج انتخابات سال 88 پس از اینکه شورای محترم نگهبان نظر خود را اعلام کرد و از آن طرف هم برنده ی انتخابات شاید تحریک های لازم را انجام داد و این دو طرف در خیابانها اعتراضاتی انجام دادند که منجر به اغتشاشاتی در سراسر کشور شد و این اغتشاشات در چارچوب قانون نبود . مدیریت خوب و مناسبی توسط اصولگرایان و اصلاح طلبان در زمینه ی این اعتراضات صورت نگرفت و خروجی آن اتفاقاتی بود که حادث شد و از این پیشامدها دشمنان قسم خورده ی ما در سطح بین المللی استفاده کردند و عواملی را که در داخل کشور داشتند تحریک کردند تا از این فرصت استفاده کنند و بیشتر به اغتشاشات دامن بزنند . فصل الخطاب همه ی این مسایل فرمایشات مقام معظم رهبری بود که باید همه به آن تمکین می کردند و تمام تظاهراتی که در آن ایام و روز عاشورا اتفاق افتاد مورد پذیرش هیچ عقل سلیمی نیست اگر بخواهد در چارچوب قانون عمل کند .

به تبع آن تظاهراتی که در 8 دی در گیلان و 9 دی در کشور انجام شد به تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری و فصل الخطاب ایشان بود . آنهایی که در قبل از انتخابات سال 88 از کاندیدایی حمایت می کردند واضح بود که باید اعلام برائت می کردند اما عنوان شده بود که افراد خاص باید برائت خود را بیان می کردند . بنده نیز قبل از انتخابات 88 در قالب نمایندگان ادوار در حدود 300 نفر از کاندیدای خاصی حمایت کردیم و نمایندگان ادوار در آن زمان به چهار گروه تقسیم شده بودند که هر یک از یک کاندیدا حمایت می کردند و ما نیز از آقای موسوی حمایت کردیم . پس از انتخابات بر اساس فرآیندی که اتفاق افتاد و منجر به فتنه شد و دشمنان ما در خارج از کشور می خواستند که از این فرصت سوء استفاده کنند باید اعلام موضع می شد . اگر چه از دیدگاه خودم اعتقادی به این اغتشاشات و قانون شکنی ها نداشتم اما چون انتظار می رفت که خواص اعلام موضع کنند انتظار می رفت که من اعلام برائت کنم و اگر در همان زمان به بنده گفته می شد که آیا اغتشاشات را محکوم می کنید یا خیر ؟ جواب بنده محکوم کردن اغتشاشات بود .

در علت رد صلاحیت من این بود که اعلام موضع صریحی که باید صورت گرفته باشد از دیدگاه بنده نیاز نبود اما از دیدگاه دوستان هیات نظارت لازم بود و در انتخابات دوره ی نهم مجلس شورای اسلامی به استناد بند یک ماده ی 28 قانون انتخابات عدم التزام عملی به اسلام رد صلاحیت شدم . پس از انتخابات که موضوع را پیگیری کردم دوستان در هیات نظارت شورای نگهبان عنوان کردند که علت رد صلاحیت بنده چه بوده است و اینجانب نیز توضیحاتی را ارایه کردم که پذیرفته شد چون بنده نه در اغتشاشات شرکت داشتم و نه در هیچ کدام از ستادهای انتخاباتی حضور نداشتم به دلیل مسوولیت اجرایی فقط اعلام حمایت بود . در مصاحبه های خود هم بیان کردم که ساختار شکنی را محکوم می کنم و فصل الخطاب فرمایشات رهبری است بر اساس اصل 5 قانون اساسی که ولایت مطلقه ی فقیه است که ما به آن اعتقاد داریم .

رشت پرس : نظر شما در خصوص نظارت استصوابی شورای نگهبان چیست ؟

قانون فعلی انتخابات که به تصویب مجلس رسیده است بر اساس نظارت استصوابی است یعنی منابع چهارگانه نظر خود را در مورد احراز صلاحیت کاندیداهای ثبت نام شده اعلام می کنند. منابع چهارگانه یعنی اطلاعات ، دادگستری ، ثبت احوال و نیروی انتظامی هستند که نظر خود را در زمینه ی یک کاندیدا اعلام می کنند . بر اساس نظر منابع چهارگانه هیات اجرایی تصمیم خود را اعلام می کند و به سمت هیات نظارت شهرستان و استان و هیات نظارت مرکزی سوق داده می شود . اما در قانون انتخابات برای احراز صلاحیت محدودیتی برای اینکه فقط منابع چهارگانه باشد نیست و منابع چهارگانه را به عنوان شرط لازم می داند وهیات های نظارت و شورای محترم نگهبان این حق را دارد که برای احراز صلاحیت از منابع دیگری هم می تواند استفاده کند نظیر تحقیقات محلی و موارد دیگر که به این یقین و جمع بندی برسند که کاندیدای مربوطه دارای شرایط لازم برای ورود به مجلس است که همان نظارت استصوابی است . قانون فعلی نظارت استصوابی این حق را به هیات های نظارت و شورای محترم نگهبان داده و اگر اعتراض یا انتقادی به این مورد است فرآیند مربوط به تغییر قانون انتخابات در قانون اساسی پیش بینی شده که دولت می تواند لایحه بدهد و یا نمایندگان طرحی را به مجلس ببرند و اگر مواردی که مورد نیاز است را پیشنهاد کنند اگر تصویب شد آن قانون قانون انتخابات خواهد بود اما در حال حاضر انتخابات بر اساس نظارت استصوابی شورای نگهبان صورت می گیرد .

بر اساس قانون جامعی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه کل انتخابات در جریان است و ظاهرا به دستور مقام معظم رهبری ، مجمع تشخیص مصلحت نظام بر روی آن کار می کند که مسایل و مشکلاتی که در گذشته در انتخابات چه در انتخابات ریاست جمهوری ، خبرگان ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا است مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال فعالیت در مورد این قضیه است که پس از اینکه به اتمام رسید توسط مقام معظم رهبری بر اساس صلاحدید ایشان و تغییراتی که ایشان بدهند به قوای سه گانه اعلام می شود و طبیعی است که در آن مقطع دولت و مجلس محترم باید ورود کنند و قوانین لازم را بر اساس چارچوبی که مقام معظم رهبری در خصوص اصل انتخابات ابلاغ می کند قوانین لازم را به تصویب برسانند . قوانین موجود که در مقاطع خاصی به تصویب رسیدند براساس شرایط روز نیاز به بازنگری داشته باشند و احساس این بازنگری را مقامات ارشد کشوری به آن رسیدند و در مجمع تشخیص مصلحت در حال کار بر روی آن هستند و نقاط ضعف مطمئنا وجود دارد . در مجلس هفتم بحث اینکه تعدد انتخابات و به پای صندوق کشیدن مردم و کاهش هزینه های انتخابات مطرح شد و بر همین اساس انتخابات خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی در یک روز مطرح انجام می گیرد . قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس شرایط روز و نقاط ضعفی که تجربه شده نیاز به بازنگری دارد که امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام این امر را انجام دهد و پس از تایید مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابلاغ گردد .

انتهای پیام/083458

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در سیاسی
خواندن کد خبر: 7211

ارسال نظر

انتشار نظرات در پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس به معنی تائید آن نیست. رشت پرس نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.


آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه اخبار رشت

اخبار گوناگون

انتخاب مخاطبین

حالت های رنگی