امروز: پنج شنبه 25 مهر 1398 برابر با 17 اکتبر 2019

  • وظایف شورای شهر رشت تکلیفی که مغفول مانده!
بن بست مدیریت شهری دستاورد بزرگ عملکرد شورای پنجم/1

  • سه شنبه, 04 تیر 1398
  • نوشته شده توسط 
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

اختصاصی/حال که شهردار جدید رشت بعد از معرفی سه گزینه منتخب و عدم تاییدشان توسط وزارت کشوربر مسند شهرداری تکیه زده، شورانشینان خسته از فرآیند این انتخاب، جلساتشان به دلیل عدم حضور اعضا  یکی پس از دیگری لغو می‌شود، و فرصت هایی که برای خدمت به رشتوندان و توسعه شهری که مهر اولین ها را بر پیشانی خود  دارد از دست می‌رود.

 به گزارش پایگاه خبری رشت پرس حال که شهردار جدید رشت بعد از معرفی سه گزینه منتخب حامدعبداللهی، حجت جذب و حسین علی‌قلی زاده  و عدم تاییدشان توسط وزارت کشوربر مسند شهرداری تکیه زده، شورا خسته از فرآیند این انتخاب، جلساتش به دلیل عدم حضور اعضا  یکی پس از دیگری لغو می‌شود، و فرصت هایی که برای خدمت به رشتوندان و توسعه شهری که مهر اولین ها را بر پیشانی خود  دارد از دست می‌رود و هزینه‌های گزافی که با این دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و مدیریت شهری بر رشت تحمیل می‌شود.

شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان پارلمان های محلی نماد وحدت و مشاركت مردم هستند که اصل ششم قانون اساسی این مشارکت را گسترده کرده و اهمیت آن تا بدانجاست که در اصل‌های 100 تا 107 قانون اساسی به شورا و وظایف آن اشاره شده است. در واقع مردم با انتخاب نمايندگانی به عنوان اعضای شورا در مدیریت شهری مشارکت می‌کنند که ابزاری برای تقویت مدیران و ایفای وظایف آنان در حوزه شهری است.

شوراها که اصلی ترین وظایفشان انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و احقاق حقوق و مطالبات مردم در حوزه شهری است می‌توانند با سیاست‌گذاری و تصویب لوایح شهرداری گامی مهم در توسعه پایدارشهری برداشته و نقش‌آفرین باشند.

این نقش آفرینی جهت توسعه پایدار شهر نیازمند عملکرد خوب شوراها و تعامل متقابل و دوسویه شورا و شهرداری است که به نفع شهر و شهروندان خواهد بود اما عملکرد ضعیف و دخالت در امور شهرداری(نه نظارت) کمترین میزان کارکرد و بهره وری در نظام مدیریت شهری را به دنبال خواهد داشت، امری که طی دوسال اخیر در رشت آن را تجربه کردیم و موجب نارضایتی رشتوندان از مدیریت شهری در تمام ابعاد آن گشته است.

‌در قانون اساسی به صورت مستقیم به شورای شهر و وظایف آن اشاره شده است، اما آیا شورا به جایگاه پیش‌بینی شده در قانون رسیده است ؟ و یا در حال طی کردن مسیر اشتباهی است؟ چرا بستر تخلف در شورای شهر فراهم است؟ چگونه می‌توان از رخ دادن تخلفات مالی در شورای شهر جلوگیری کرد؟

كلانشهر رشت با حدود 700 هزار نفر جمعيت ثابت كه در طول روز به بيش از يک ميليون و 200 هزار هم نفر می رسد، از این قاعده مستثنی نیست. این شهر زخم‌های عمیقی برتن دارد که همگی حاصل عدم تعامل بین اعضای شورا و عدم نظارت دقیق بر عملکرد شهرداری است.

شورای پنجم درحالی کار خود را آغاز کرد  که با توجه به وجود اختلافات زیاد در شورای چهارم، شعار تعامل را سرداد اما رفته رفته این تعامل به تغافل و در ادامه به تغابن و تجاهل تبدیل شد و نظارت به طور کامل از شورای پنجم رخت بست.(وز آنجا رخت بربستند حالی    ز گلها سبزه را کردند خالی)

این درحالی است که شورائیان باید در چارچوب قانون حرکت کرده و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند. شورا نهادی است که نباید سیاسی شود، باید به دور از جناح‌های سیاسی به نظارت بر امور بپردازد چراکه اگر وظایف نهاد مديريت شهری شامل شورا و شهرداری ذيل موضوعات سياسی قرار گيرد، تهديداتی گريبانگير آن شده و شایسته سالاری جای خود را به رابطه پروری، جناح بندی و باندبازی می‌دهد.

وقتی رفتار سیاسی پارلمان شهری منتج به بی‌ثباتی مدیریتی شود این بی‌ثباتی نیز به شهروندان تزریق شده و سرمایه اجتماعی تضعیف و مشارکت اجتماعی کاهش می‌یابد.

متاسفانه در شورای پنجم شهر رشت این رابطه پروری و جناج بندی در سطوح مختلف شورا و شهرداری به وضوح دیده شده و بسیاری از تصمیمات اساسی جهت توسعه شهر در سایه همین سیاسی بازی‌ها محقق نشده است که نمونه بارز آن را می توان در انتخاب شهردار رشت که 11 ماه به طول انجامید و عملا پروژه های عمرانی سطح شهر را متوقف کرد به وضوح مشاهده کرد. فرآیندی که  موجب شد شهر رشت به حالت تعطیل درآید و زیرساخت ها و فضای فرهنگی هنری شهر به حداقل ها کاهش یابد و امروز فقر فضای فرهنگی و هنری در شهر رشت قابل لمس است.

شهر رشت که نام کلانشهر را به صورت غیررسمی با خود یدک می کشد و میزبان اجلاس کلانشهرها می شود فاقد هرگونه زیرساخت لازم برای کلانشهر شدن و با حتی تلاش اعضای شورا جهت تحقق این امر است چراکه شورانشینان طی دو سال گذشته به جای ایفای مسئولیتشان در سیاستگذاری و مطالبه‌گری از شهرداری بیشتر به دنبال زد و بندهای سیاسی و تشدید اختلافات داخلی بودند و 11 ماه از وقتشان را به بهانه انتخاب شهردار صرف مسائل حاشیه ای کرده و یا آستین همت را بالا زدند تا شاید بتوانند بر کرسی نمایندگی مجلس بنشینند یا شاید مسئولیتی را در یکی از سازمان ها و ارگان های دولتی یا وابسته به دولت عهده دار شوند.

حال که شهردار جدید رشت بعد از معرفی سه گزینه منتخب حامدعبداللهی، حجت جذب و حسین علی‌قلی زاده  و عدم تاییدشان توسط وزارت کشوربر مسند شهرداری تکیه زده، شورا خسته از فرآیند این انتخاب، جلساتش به دلیل عدم حضور اعضا  یکی پس از دیگری لغو می‌شود، و فرصت هایی که برای خدمت به رشتوندان و توسعه شهری که مهر اولین ها را بر پیشانی خود  دارد از دست می‌رود و هزینه‌های گزافی که با این دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و مدیریت شهری بر رشت تحمیل می‌شود.

قدر مسلم با این رفتار شورا که نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری به عهده دارند، روند مدیریت شهری زیر سوال می‌رود و به جرأت می‌توان گفت، مدیریت شهری از جایگاه اصلی خود که برنامه ریزی و مدیریت امور شهری است دور شده و تبدیل به سازمانی با نیروی انسانی ناکارآمد و خدمات نه چندان باکیفیت خواهد شد.

در ادامه برای یادآوری نگاهی خواهی داشت به قاون اساسی که وظایف اصلی و اختیارات شورای اسلامی شهر را در 34 ماده و  9 تبصره به شرح زیر آورده است:

قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي‌باشد

 ۱- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال

تبصره ۱- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره ۲- شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.

تبصره ۳- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت می گیرد.

تبصره ۴- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد.

الف:استعفاي كتبي با تصويب شورا

ب:بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني

ج: تعليق طبق مقررات قانوني

د:فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

 ۲- بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌هاجهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط

۳- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

۴- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

۵- برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.

۶- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.

۷- اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.

۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

۹- تصويب آيين نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با  رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.

 

۱۰-  تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.

۱۱-  همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.

۱۲-  تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تاييد شوراي شهر در بانكها افتتاح  مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

۱۳-  تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و  ميزان كارمزد.

۱۴-  تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.

تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

۱۵-  تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.

۱۶-  تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.

۱۷-  نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

۱۸-  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

۱۹-  نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.

۲۰-  تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

۲۱-  نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

۲۲-  وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.

۲۳-  نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

۲۴-  تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.

۲۵-  تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

۲۶-  تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.

۲۷-  تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.

۲۸-  وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

۲۹-  وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.

تبصره ۱- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره ۲- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

۳۰-  نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهای لازم بر اساس مقررات قانونی

تبصره - کليه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آيد که اين اسناد بايد به امضای شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تآئيد شورا ی شهر باشند برسد.

۳۱-  شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ای از آن را جهت بررسی  به شورای شهرستا ن و استا ن ارسال کند.

۳۲- واحدهای شهرستانی کليه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير دولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را  در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

۳۳- همکاری با شورای تآمين شهرستان در حدود قوانين

با توجه به وظايف و اختيارات شوراي اسلامي طبق قانون، حال باید دید آیا شورای شهر با پنج کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، حمل و نقل و ترافیک، عمران و توسعه شهری، بهداشت محیط زیست و خدمات شهری و برنامه و بودجه توانسته است به وظایف خود عمل کرده و جایگاهش را در شهر رشت حفظ کند؟ آیا کمیسیون های مختلف شورا در جهت تحقق توسعه شهری گام برداشته‌اند؟ عملکرد کمیسیون های مختلف و نحوه اجرای مصوبات در شورای پنجم قابل دفاع هست یا خیر؟
در گزارش های بعدی به تشریح عملکرد کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری به صورت جداگانه وبررسی  مصوبات آن در مقایسه با دوره های قبلی خواهیم پرداخت.
با ما همراه باشید....

خواندن 495 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در مدیریت شهری
خواندن کد خبر: 21161

ارسال نظر

انتشار نظرات در پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس به معنی تائید آن نیست. رشت پرس نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.


آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه اخبار رشت

اخبار گوناگون

انتخاب مخاطبین

حالت های رنگی