وي اضافه کرد: در هر شهرستان شعبه ویژه دادگاهی که به جرائم انتخاباتی خارج از نوبت رسیدگی کند دایر می‌شود.
امیری در امور استان‌ها و مجلس با بیان اینکه رسیدن به تخلفات در صلاحیت وزارت کشور و شورای نگهبان است، اذعان داشت: شرایط استان‌ها را رصد می‌کنیم؛ به هر حال سیاست وزارت کشور برخورد با تخلفات از طریق خود کاندیداها و وادار کردن به پیشگیری است و مواردی که تا کنون تذکر دادیم مورد پذیرش و رعایت قرار گرفته است.
امیری در ادامه بر لزوم برخورد توام با حسن نیت در تایید یا رد صلاحیت‌ها تاکید کرد و گفت: بخشی از بررسی‌ها توسط هیئت‌های اجرایی و بخشی در هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان صورت می‌گیرد و معیار قضاوت قانون خواهد بود و همه طیف‌ها و جناح‌ها از حق انتخاب برخوردار می‌شوند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها درباره راه‌های افزایش مشارکت مردم در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: با آگاهی از بافت جمعیتی، تعامل خوب با رسانه‌های استانی و اتخاذ راهکارهای مناسب، می‌توان انتخاباتی با شکوه و مبتنی با قانون برگزار کرد.
400 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برگزاری انتخابات الکترونیکی
قائم مقام وزیر کشور در امور استان‌ها و مجلس اعلام کرد: 400 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای برگزاری کامل اینترنتی انتخابات در کل کشور برآورد شده بود که 170 میلیارد تومان آن تامین شده بنابراین در شهرهای معینی انتخابات به شکل الکترونیکی برگزار می‌شود و بستر ویژه‌ای برای تامین امنیت کامل آن مهیا شده است.
وی سن رای‌دهندگان در انتخابات مجلس و خبرگان امسال را 18 سال اعلام و بیان کرد: 960 هزار نفر عامل اجرایی درگیر این انتخابات خواهند بود تا 207 حوزه انتخابی را پوشش دهند.
امیری با تأکید بر اینکه قانونگرائی کلید واژه همه مراحل انتخابات خواهد بود، آموزش مجریان و آگاهی کامل آنها نسبت به قوانین انتخابات و ساماندهی هیئت‌های اجرایی قوی، بی‌طرف و متدین را لازمه برگزاری انتخابات برشمرد و افزود: رعایت اصل بی‌طرفی و ایجاد شرایط یکسان برای فعالیت انتخاباتی همه احزاب و گروه‌ها، افزایش اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت.
